دلالات مادّة الأمر ص 11 قوله : ( 1 - مادة الأمر . . . ) . ينبغي عقد جهة أو جهتين أخريين : إحداهما : فيما ذكره صاحب الكفاية من انّ مادة الأمر موضوع للطلب الانشائي لا الحقيقي . وتفصيل ذلك : انّ مجرد الإرادة النفسانية للفعل من الغير ليس أمراً جزماً بل لا بد من السعي نحو تحقيقه منه من خلال ابرازه بمبرز ، إلّا أنّ ما ذكر من انّه للأمر الانشائي إن أريد به انّه من المعاني التي تنشأ باللفظ فقد تقدم انّه لا معنى معقول لذلك ، وإن أريد انّه لا بد من ابراز الإرادة التشريعية لكي يصدق الأمر فلا يكفي ثبوتها في أفق النفس وحده ، فهذا صحيح . ثمّ إنّ صدق الأمر على مجرد ابراز الإرادة وانشائها مع عدمها واقعاً كما في موارد الأوامر الامتحانية مجاز جزماً فإنّه نظير سائر موارد عدم الجدية من حيث انّه لا أمر واقعاً . نعم ، أمر بالمعنى الاصطلاحي أي استعمال لصيغة الأمر فما عن بعض المتأخرين في المقام غير تام .